أرست محكمة العين الابتدائية مبدأ قانونياً بشأن تعويض الأفراد مادياً في حال تبرئتهم من البلاغات الكيدية، والتي يتم فتحها من قبل أشخاص ضد بعضهم البعض، وأكدت أن التعويض يستلزم توافر أحد أربعة شروط رئيسية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه في حال ثبت توافرها، تصدر المحكمة حكماً بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي إصابة رافعها.
وبينت المحكمة أن المادة 106 من قانون المعاملات المدنية نصت على أنه «يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع، ويكون استعمال الحق غير مشروع، في 4 حالات وهي، إذا توافر قصد التعدي، إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب، إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة».
وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام أخرى (المشكو عليها) بأن تؤدي لها مبلغ 52 ألف درهم، تعويضاً جابراً لما أصابها من أضرار مادية وأدبية وإلزامها بالفائدة القانونية التأخيرية بمقدار 12 % سنوياً.
وأضافت الفتاة في دعواها أن المشكو عليها، تقدمت من دون وجه حق بشكوى ضدها لدى مركز شرطة العين تتهمها فيها بأنها وجهت لها سباباً بما يخدش شرفها واعتبارها، وقد تم إحالة الدعوى للمحاكم بعد التحقيق معها لدى النيابة العامة، وصدر فيها حكم بمعاقبة الفتاة (الشاكية) بغرامة 2,000 درهم عن الاتهام المنسوب إليها، ثم تم تبرئتها أمام محكمة ثاني درجة.
وأمام هيئة محكمة العين الابتدائية، طالبت الشاكية بتعويضها عن البلاغ الذي فتح ضدها. 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المُبلِغ سلفاً من صحة ما يبلغ به، فذلك شان الجهات المختصة بالتحقيق، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق القضية، عدم القطع بتحقق ركن الخطأ في دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب والمتمثل حده الأدنى في صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكية بالمصاريف.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

أكدت أن تعويضات البلاغات الكيدية تستلزم توافر أحد 4 شروط

محكمة العين الابتدائية ترسي مبدأ قانونياً بشأن تعويض الأفراد مادياً

أرست محكمة العين الابتدائية مبدأ قانونياً بشأن تعويض الأفراد مادياً في حال تبرئتهم من البلاغات الكيدية، والتي يتم فتحها من قبل أشخاص ضد بعضهم البعض، وأكدت أن التعويض يستلزم توافر أحد أربعة شروط رئيسية،

أفادت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بأن قانون المعاملات المدنية، حدد 4 حالات رئيسة في حال توافر أحدها يكون الشخص قد استعمل حقه بفتح بلاغ بشكل كيدي وغير مشروع، ما قد يوقعه في خانة المساءلة القانونية، وفتح بلاغ ضده.
وبينت المحكمة في حيثيات حكم صادر عنها، أن الحالات تشتمل على توافر قصد التعدي، إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، أو القانون، أو النظام العام، أو الآداب، إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.
وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام أخرى بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 100 ألف درهم، كتعويض عن الضرر الذي لحق بها، إزاء بلاغ كيدي تقدمت به ضدها، موضحة أن المشكو في حقها، قامت بفتح بلاغ جزائي، حيث إنها ادعت واتهمتها بضربها وشتمها، وبعد تحقيقات النيابة العامة والاطلاع على الكاميرات، والانتقال إلى مكان الواقعة، تبين عدم صحة ادعائها، وعدم وقوع تعدٍ، الأمر الذي أمرت معه النيابة بحفظ الأوراق مؤقتاً، لعدم كفاية الاستدلالات.
وأوضحت الشاكية أن هذا الفعل أدى إلى الضرر بها، وذلك لكون البلاغ كيدياً، يراد الإضرار بها وحرمانها من حقوقها، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى، بما تقدم من طلبات.
وأرفقت سنداً لدعواها، صوراً ضوئية من الهوية، وأمر حفظ، وعقبت المحكمة بأن تقدير قيام التعسف والغلو في استعمال الحق من سلطة محكمة الموضوع، مضيفة أن الأوراق قد خلت مما يثبت معه أن المشكو عليها استعملت الحق تعسفاً.
كما أن هذا الحق مشروع لأي طرف، في حال توجد لديه قرائن أن يباشر إجراءات الدعوى، ولم ترفض النيابة طلب فتح بلاغ جزائي ضد الشاكية، إلا بعد الاطلاع على التصوير والكاميرات، لتحديد صحة ما ادعته المشكو عليها في شكواها، كما أنها لم تحل المشكو عليها على البلاغ الكاذب، أو تتخذ أي إجراء ضدها، وكانت الشاكية ملزمة بإثبات إحدى الحالات التي نص عليها المشرع في المادة 106 من قانون المعاملات المدنية.
وعليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكية بالرسوم والمصاريف.

محكمة أبوظبي للأسرة توضح  4 حالات للبلاغ الكيدي

image.jpg

أفادت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بأن قانون المعاملات المدنية، حدد 4 حالات رئيسة في حال توافر أحدها يكون الشخص.

أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته طالب فيها بأن تؤدي له مبلغ 150 ألف درهم كتعويض عن الضرر المادي والأدبي والمعنوي الذي أصابه، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي الابتدائية، إلى قيام المشكو عليها بإرسال عبر برنامج «واتساب» عبارات سب وقذف، قام على إثرها الشاكي بفتح بلاغ ضدها، صدر فيه حكم بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 10 آلاف درهم وألزمت المشكو عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولم ترتض المشكو عليها هذا القضاء فأقامت استئنافها، وطالبت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ورفض الدعوى لعدم الثبوت، وإلزام الشاكي بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، ونعت على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقضاء بخلاف الثابت في الأوراق لأسباب حاصلها المغالاة في تقدير التعويض، وأن الفعل الذي ارتكبته، كان على سبيل الدفاع الشرعي.
تعويض
من جانبها أوضحت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، أن محكمة أول درجة قد تعرضت للفصل في الخصومة الماثلة، وأن الثابت من الأحكام الجزائية أن المشكو عليها قامت بسب الشاكي عن طريق رسائل الواتساب، ما ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكي عن كافة الأضرار الأدبية و المعنوية وما أصابه في شعوره بسبب خطأ المشكو عليها كاف في مبلغ 10 آلاف درهم، ولم تأت المستأنفة بدفاع جديد يغير وجه الرأي في الدعوى، ولا ينال من ذلك ما جاء بنعيها على الحكم المستأنف أن التقدير المقضي به مغالى فيه، كما لا ينال من ذلك ما ادعته المشكو عليها في أنها كانت في حالة دفاع شرعي لخلو الحكم الجنائي الذي أثبت خطأها من ذلك، وهو الأمر الذي تكون معه محكمة أول درجة قد محصت الأدلة المطروحة وصولاً إلى النتيجة التي قضت بها.
وأكدت محكمة الاستئناف أنها وفقاً لسلطتها التقديرية ترى في التقدير المقضي به من محكمه البداية تعويضاً كافياً لما أصابه من أضرار أدبية.
وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المشكو عليها المصاريف.

رجل يطالب طليقته بـ 150 ألف درهم بسبب رسالة «واتساب»

أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته طالب فيها بأن تؤدي له مبلغ 150 ألف درهم كتعويض عن الضرر المادي والأدبي والمعنوي الذي أصابه، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

أسدلت محكمة نقض أبوظبي الستار على دعوى أقامتها جهة محلية، تتهم فيها موظفاً مواطناً، بالتعسف في استعمال حقه القانوني، وذلك بأن قام برفع العديد من الدعاوى القضائية ضدها أمام المحاكم المحلية.
وأوضحت الجهة أن الموظف، الذي يعمل لديها بوظيفة رئيس قسم خدمات المجتمع، تم إنهاء خدماته، نتيجة انقطاعه عن العمل، مطالبة هيئة المحكمة بإلزامه بدفع مبلغ 700 ألف درهم.
وأمام محكمة أبوظبي أول درجة قدمت المحامية ربيعة عبدالرحمن الحاضرة مع الموظف المواطن، مذكرة دفاعية، أشارت فيها إلى أن موكلها لم يخرج عن المألوف ولم يكن سيئ النية حينما لجأ إلى القضاء، فلجوء الشخص إلى القضاء ورفض دعواه لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن رفعه للدعوى كان استعمالاً غير مشروع.
وأضافت بأن القانون وضع مبدأ عدم المسؤولية عن الأضرار التي تنشأ عن الاستعمال المشروع للحق، وحدد أربعة معايير للاستعمال غير المشروع بما يصدق عليه وصف التعسف، وهي معايير لا تتوفر في الدعوى التي أقامها موكلي.
إلغاء 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الثابت من الأوراق لجوء المشكو عليه إلى القضاء بغية إلغاء القرار الإداري الصادر من الشاكية، إلا أن المحكمة الإدارية قضت بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون، وبالتالي فإن المشكو عليه يكون قد استعمل حقه المشروع الذي كفله له القانون على النحو المقرر بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية إذ إنه قد ولج أبواب القضاء تمسكاً عن حق يدعيه وكان معتقداً بذلك ولا يفسر على سوء النية ومن ثم فإن لجوءه للقضاء هو حق كفله الدستور والقانون للكافة سيما أن رفض الدعاوى المرفوعة من قبله أو عدم قبولها لا يدل على كذب المشكو عليه لدى تقديمه إياها ضد الشاكية.
وأوضحت بأنها تستخلص من الأوراق عدم وجود ثمة دليل على سوء النية، كما خلت الأوراق من قصد الإضرار بالشاكية، ولم يثبت لهذه أن المشكو عليه في استعماله لهذا الحق إنما قصد الإساءة إلى الشاكية.
وعليه قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وهو ذات الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، ومن ثم محكمة نقض أبوظبي.

رفض دعوى تقدمت بها جهة تطالب فيها مواطناً بدفع 700 ألف درهم

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام زوجته، بأن تؤدي له مبلغ 150 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي وأدبي وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليها قامت بالاعتداء عليه بالضرب وقد أقيمت ضدها دعوى جزائية قضي فيها بإدانتها مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة.
وأرفق صورة حكم جزائي وصورة شهادة وصور مستندات أخرى، وحيث تم تداول نظر الدعوى أمام المحكمة وفيها حضرت المحامية وكيلة الشاكي وحضر برفقتها الشاكي بشخصه وكما حضرت المشكو عليها بشخصها وقرر الشاكي أن المشكو عليها اعتدت عليه بالضرب بالتلفون على وجهه وقد تضرر نفسياً وأخذ إجازة من عمله بسبب العلامات التي نتجت من الضرب .
وقالت المشكو عليها إنها لم تعتد بالضرب على الشاكي وإنما دفعته للدفاع عن نفسها وهي زوجته وما زالت وأم أبنائه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن الشاكي، سبق له تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المشكو عليها أحيلت بشأنها للمحاكمة الجزائية بتهمة الإعتداء على سلامة جسم الشاكي وصدر ضدها حكم بالإدانة عن التهمة المسندة إليه وتم تأييد الإدانة بموجب حكم الاستئناف، وفقاً للشهادة الصادرة من نيابة استئناف أبوظبي ومن ثم يثبت للمحكمة خطأ المشكو عليها.
وأضافت أن قانون المعاملات المدنية، أكد أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي لزوجها مبلغاً وقدره 5 آلاف درهم، مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

اعتدت عليه بهاتف.. زوج يطالب زوجته بدفع 150 ألف درهم

قضت لجنة الوكالات التجارية التابعة لوزارة الاقتصاد بشطب تسجيل وكالتين تجاريتين لوكيلين تجاريين محليين نتيجة إخلالهما لبنود التعاقد مع شركتين عالميتين ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بحق الشركتين المنتجتين الشاكيتين تجاوزت 600 مليون درهم.
وتعود تفاصيل الشكوى الأولى لتقدم شركة صينية مشهورة عالمياً بشكوى للجنة الوكالات التجارية طلبت بموجبها شطب الوكالة التجارية الممنوحة للوكيل المحلي، بسبب انتهاك الأخير لبنود اتفاقية الوكالة التجارية، وإخلاله ببيع منتجات الشركة الشاكية في الدولة.
وكان الطرفان قد اتفقا في عقد الوكالة التجارية المبرم بينهما أن تلتزم المشتكى ضدها بتسويق وبيع وصيانة منتجات الشركة الشاكية، إلا أن الوكيل المحلي أخلّ بالتزاماته التعاقدية ولم يوف بالتزاماته التعاقدية ولم يبرم أي اتفاقيات لصالح الشاكية بالدولة، مما شكل سبباً جوهرياً لإجابة اللجنة لطلبه بإصدار قرار شطب الوكالة التجارية.
وتعود تفاصيل الشكوى الثانية إلى عام 2017 حيث تقدمت بها شركة أمريكية مشهورة عالمياً وأتبعتها بشكوى ثانية عام 2021 ضد وكيلها التجاري في الدولة، الذي منحته الشاكية وكالة تجارية ليمارس نشاط بيع وتسويق منتجاتها في الدولة حيث اتضح للجنة إخلال المشكو ضدها بالتزاماتها المنصوص عليها في عقد الوكالة.

«الاقتصاد» تشطب وكالتين لمخالفة التعاقد مع شركتين عالميتين

أقام والد طفلة دعوى قضائية ضد شركة إدارة حدائق، والجهة المسؤولة عن الرقابة والإشراف والمتابعة على أعمال الحديقة، طالب فيها إلزامهما بأن تؤديا له، بصفته الولي الطبيعي على ابنته القاصر، مبلغ 3 ملايين درهم تعويضاً عما أصاب ابنته من أضرار نفسية ومعنوية.
وقال شارحاً لدعواه، أنه أثناء تواجد ابنته في رحلة مدرسية، سقطت أرجوحة على الطلاب ما أدى إلى إصابة ابنته، وقد أدينت المشكو عليها الأولى (الحديقة) جزائياً عن تلك الواقعة.
وأظهر تقرير الطبيب الشرعي المندوب من المحكمة، أنه نتج عن الحادث كسور متعددة في عظام الجمجمة والوجه والعنق بابنة الشاكي، وأنها باتت تعاني من ضعف في الذاكرة القريبة، ونسيان، وصداع متكرر، وعدم تركيز، واضطراب مستمر في المزاج والطباع، مما يشكل عاهة مستديمة بنسبة 30 % من منفعة الدماغ، كما أثبتت التقارير الطبية أن ابنة الشاكي تعاني من آثار نفسية عبارة عن اضطراب اكتئابي وإحباط نتيجة الحادث.
وعليه حكمت المحكمة بأن تؤدي الجهة المشكو ضدها تعويضاً إجمالياً قدره 700 ألف درهم، مع الإلزام برسوم ومصاريف الاستئناف.

700 ألف درهم تعويضاً لفتاة تعرضت لحادث خلال رحلة مدرسية

4087666.jpg

قضت محكمة النقض أبوظبي، برفض طعن تقدمت به شركة مالكة لعقار على حكم استئنافي قضى ببيع العقار في المزاد العلني، لقاء سداد رسوم خدمات وصيانة قيمتها 4 ملايين و83 ألفا و899 درهما، وألزمتها برسوم ومصاريف الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشركة المطعون ضدها (الشاكية) تقدمت بالأمر على العريضة مستعجل "تجاري أبوظبي" للقاضي المختص بطلب إصدار الأمر ببيع البناية المبينة بالطلب وجميع الوحدات الموجودة فيها بالمزاد العلني وفاء لرسوم الخدمات والصيانة.
وقالت شارحة لدعوها إنها شركة تمارس نشاط إدارة العقارات داخل الدولة وان الطاعنة (المشكو عليها) الشركة المالكة للبناية بموجب اتفاقية انتفاع لمدة 99 سنة، وقد صدرت إسناد الملكية الخاصة بالوحدات داخل المبنى وعلى الرغم من إشغال الطاعنة للعقار منذ عام 2013 إلا أنها لم تقم بسداد المستحقات المترتبة عليها لقاء رسوم الخدمات وترصد بذمتها مبلغ وقدرة 4 ملايين و83 ألفا و899 درهما.
وأوضحت بأن الشركة الطاعنة (المشكو عليها) امتنعت عن سداده رغم تكليفها بالوفاء فكان الطلب، إلا أن السيد قاضي الأمور المستعجلة رفض إصدار الأمر، فتقدمت المطعون ضدها (الشاكية) بالتظلم أمام القاضي الأمر، وحكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر المتظلم منه.
استأنفت الشركة المطعون ضدها (الشاكية) هذا الحكم بالاستئناف، حيث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإصدار الأمر بالإذن ببيع البناية المبنية بالأمر وجميع الوحدات الموجودة فيها بالمزاد العلني، وفاء لرسوم الخدمة والصيانة المستحقة في ذمة الطاعنة (المشكو عليها).
طعنت الشركة الطاعنة في هذا القضاء بطريق النقض، أودعت الشركة المطعون ضدها مذكرة التمست فيها رفض الطعن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن طرق الطعن في الأحكام أو الأوامر الصادرة على عرائض متعلقة بالنظام العام، وقد بين المشرع هذه الطرق في قانون الإجراءات المدنية بيان حصر، وجعل لها ترتيبا معينا ألزم الخصوم به ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وإذ خلا الفصل الخاص بالحجز التحفظي الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية – الواجب التطبيق من تنظيم خاص بطرق الطعن في أمر الحجز فقد تعين الرجوع إلى أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من اللائحة التنظيمية والخاص بالأوامر على العرائض.
وبينت المحكمة بأن المادة 59 نصت على طريقة تقديم طلب الأمر على عريضة وإصدار القاضي المختص لهذا الأمر وتنفيذه، وكان النص في المادة 60 من هذه اللائحة – المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 على أنه للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره.
وأفادت بأن المشرع قد أرتأى أن يكون الحق في الطعن على الحكم الصادر في التظلم مقصورا على مرحلة الاستئناف فقط، ما لم يكن الحكم في التظلم صادرا من هذه المحكمة الأخيرة، ومن ثم فلا يجوز الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف طعنا على الحكم الصادر في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، مما يؤكد انصراف قصد المشرع إلى وقوف هذه الخصومة عند مرحلة الاستئناف.
لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في التظلم امام القاضي الأمر والقضاء مجددا بإصدار الأمر بالإذن ببيع البناية المبينة بالأمر وجميع الوحدات الموجودة فيها بالمزاد العلني وفاء لرسوم الخدمة والصيانة المستحقة في ذمة الطاعنة بمبلغ 4 ملايين و83 ألفا و899 درهما، ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز.
وعليه حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة الرسوم والمصروفات.

ترصد في ذمتها 4 ملايين درهم

حكم ببيع بناية في المزاد العلني لتخلف الشركة المالكة عن سداد رسوم الخدمات والصيانة

وعلى الرغم من التحذيرات التي تطلقها الجهات الأمنية في الدولة لمنع تنامي هذا النوع من النصب والاحتيال، إلا أن بعض الأفراد يبادرون باللجوء إلى المشعوذين لطلب العلاج من العقم، ومضاعفة الأموال، والتفريق، والطلاق، وزيادة محبة الزوجة، وفتح أبواب الرزق، وتسريع الإنجاب، مما يسهل من عمل الدجالين في إيقاعهم ضحايا للنصب والاستغلال.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/958665_WEP_06-11-2022.jpg"/>
ناعمة الشامسي المستشارة الأسرية والزوجية والنفسية تحذر من لجوء الأزواج إلى المشعوذين الذين يوهمون ضحاياهم بأن لديهم القدرة على حل المشكلات الأسرية، وتقول: «استقبلت الكثير من المشكلات والخلافات الأسرية التي تتمحور حول لجوء أحد طرفي العلاقة الزوجية إلى المشعوذين والسحرة مستغلين ضعف الوازع الديني لديهم».
وتوضح أن دوافع بعض الأزواج الذكور وراء اللجوء إلى المشعوذين هي زيادة محبة الزوجة أو فتح أبواب الرزق أو تسريع الإنجاب، بالإضافة إلى حل المشكلات الزوجية التي يمر بها الزوجان، مشددة على عدم اللجوء إلى مروجي أعمال السحر والشعوذة، لأن هدفهم هو المتاجرة بمشكلات وهموم الأسر تحت غطاء الشريعة والدين.
مشعوذة ذات سوابق
ويستغرب المحامي والمستشار القانوني سالم بن ساحوه لجوء الأفراد إلى الدجالين والمشعوذين لإبعاد شبح العنوسة، مستشهداً بإحدى القضايا القانونية، ويقول:
«من أبرز القضايا التي شهدتها في ساحات المحاكم الجزائية والمدنية، هي لأم أنفقت مبالغ طائلة، ولجأت إلى بيع منزلها ومصوغاتها والاقتراض لتخلص ابنتها من السحر، مدعية أن «جنياً من أكابر قومه» يرغب في الزواج من ابنتها، وهو من يعوق زواجها.
حيث لجأت إلى «المطوعة» التي «أخذت الكثير من المال مقابل إنهاء جميع مشكلات العائلة»، إضافة إلى أنها أخذت مصوغات ذهبية تعود للفتاة ووالدتها».
ويتابع: «قالت الأم أن المطوعة طلبت مرة أخرى مبالغ باهظة، كي تخلص ابنتها من المشكلة الأكبر ألا وهي «الجني العاشق».
مشيرة إلى أنها لم تكن تملك هذا المبلغ، ولجأت إلى بيع منزلها كي تحصل على المال، لكنها لم تتمكن من ذلك إذ إن المنزل منحة ولا تستطيع التصرف فيه بالبيع، لتقف في طريقها سيدة ادعت حبها لها ولابنتها، وأنها ستقرضها المال المطلوب مقابل وصل أمانة، مؤكدة لها أنها لن تطالب به إلا بعد 20 عاماً، بالفعل كتبت الأم وصل الأمانة وقدمته للسيدة، لتكمل المطوعة طريقها في فك السحر».
ويستطرد أن الأم تسلمت في غضون أيام من توقيع وصل الأمانة إعلاناً من المحكمة تطالبها فيه تلك بأداء مبلغ الإيصال.
حيث أدركت حينها أنها وقعت ضحية لعملية نصب متقنة، فسارعت وابنتها بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة، التي سمحت بفتح البلاغ بعد أن قدمتا نسخة من الرسائل والحوارات التي تمت بين الطرفين حول الموضوع، وبالتحريات تبين أن المشكو ضدها لها سوابق مشابهة، والغريب أنها أنكرت معرفتها بهما رغم وجود قضية تنفيذية بينهما.
خلافات
ويسرد الشيخ عبدالله موسى أخصائي رئيسي وعظ وإرشاد في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ومستشار بجمعية النهضة النسائية بدبي وخبير التحكيم الأسري بمحاكم دبي، قصة من الواقع تروي حكاية زوجين كانا يعيشان في جو من الألفة والتفاهم إلى أن بدأت الخلافات تدب بينهما، فلجآ إلى مركز الاستشارات الأسرية بجمعية النهضة بدبي.
فيما استعانت الزوجة بأحد المشعوذين مقابل مبلغ من المال، بعد أن نصحتها به إحدى صديقاتها، فبدأ يسألها بعض الأسئلة مثل هل تشعرين بالصداع، وهل ترين كوابيس أثناء النوم وما شابه، ثم أوهمها بأن الخادمة صنعت سحراً أسود للتفريق بينها وبين زوجها ولإلحاق الأذى بهما.
ويؤكد موسى أن المشعوذ منح الخلافات بين الزوجين سبباً للتصاعد، حين أوهمهما بأن هناك سحراً أسود يتربص بحياتهما وينخر كيانهما تمهيداً للقضاء عليهما، فتذكرت الزوجة التي ملأت رأسها الوساوس، بعض السلوكيات التي صدرت من خادمتها مثل رش الماء على أثاث البيت، فطلب منها المشعوذ التخلص من أثاث المنزل بالكامل.
حيث قام الزوجان بأخذ الأثاث إلى الصحراء وإحراقه أملاً في فك العقد وعودة السكينة إلى بيتهما، غير أن الدنيا ضاقت بهما، وعجزا عن إيجاد الحلول للخلاص من هذه الحالة.
ويضيف الشيخ عبدالله موسى إن الزوج لجأ في نهاية المطاف إلى مركز الاستشارات الأسرية في «نسائية دبي»، راجياً من الشيخ عبدالله موسى، أن يأتي معه إلى المنزل لإقناع الزوجة بالعدول عن قرارها بالانفصال، نتيجة إصابتها بنوبات هيستيرية جراء هذه الحالة التي كادت تقودها إلى الجنون.
لبى الشيخ موسى استغاثة الزوج حين أجرى اتصالاً بالمشعوذ مدعياً أنه يعاني بعض المشكلات في العمل، ليسأله المشعوذ الأسئلة نفسها، ثم أخبره أن مديره صنع له سحراً أسود.
وطلب مبلغاً من المال ليعالجه ويفك له هذا السحر ويتمكن من العودة إلى حياته الطبيعية بعد أن يخلصه من المشكلات التي تؤرقه، حينها اكتشفت الزوجة أنها وقعت ضحية، في فخ النصب والاحتيال الذي أصابها بمرض الوهم والخوف النفسي، وكاد أن يفرق بينها وبين زوجها.
فجوة
ويؤكد الشيخ موسى أن الفجوة بين الزوجين أخذت تضيق شيئاً فشيئاً بعد أن تحدث إليهما ووفق بين قلبيهما مرة أخرى، وتراجعت الزوجة عن طلب الانفصال، وعادت العلاقة إلى مسارها الطبيعي ودفئها الحقيقي بعيداً عن شبح الانفصال.
ويؤكد المحامي محمد العوامي المنصوري أن ما يسمح بتنامي هذه الظاهرة في المجتمعات هو انتشار وسائل التواصل الاجتماعي واتخاذ هذه الفئة لمنصاتها وسيلة ترويجية دون قيود أو عوائق، ويروي حادثة حول زوج حاول الاستيلاء على أموال زوجته بالاستعانة بمشعوذ جلبه من خارج الدولة.
حكاية
وتروي الزوجة من خلال التحقيقات تفاصيل هذه الحكاية بقولها «إنها متزوجة من المتهم ولها منه طفلان، وقد اعتاد التعدي عليها بالضرب والتهديد، وكانت تشاهده يرش السيارة بالماء، وأثناء ذلك كانت تتلقى رسائل من شخص يدعي بأنه يقوم بفك السحر ويجلب المحبة وهو المشعوذ ذاته.
حيث تجاهلته حتى قام بإرسال رسالة إلكترونية ذكر فيها معلومات صحيحة عنها وعن عائلتها، مدعياً أنها في ورطة وأن بحوزته صوراً لها ولأبنائها ولجميع أفراد أسرتها، وهو يريد مساعدتها لوجه الله»، وقد تمت إحالة الزوج والدجال إلى المحاكمة بعد استكمال التحقيقات لينالا جزاء ما اقترفاه.
القانون بالمرصاد
وتؤكد المستشارة القانونية زينب الحمادي المدير العام لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين فرع أبوظبي، حرص المشرع الإماراتي على التصدي لهذا السلوك الشاذ عن المجتمع وقيم الدين الحنيف.
فجاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016 بصور حديثة لم يسبق أن شملتها المادة 316. ويتضمن مرسوم القانون خمس صور بالفقرتين 1 و2 للقائم بهذه الأفعال، سواء أكانت بمقابل أم من دون - ومنها القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أو تخيلاً.
والتمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم، أو ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.
أدوات للشعوذة
ويقول المستشار القانوني معتز أحمد فانوس: «يعمد السحرة والمشعوذون إلى تهريب مواد وأدوات سحر وشعوذة عبر منافذ الدولة، تتضمن الطلاسم، والقصاصات الورقية.
والكتب المستخدمة في تنفيذ هذه الأعمال، وعلب معدنية لحفظ التمائم وأوراق معدنية، ومسابح، وجلود حيوانية، وسكاكين، تدخل في الشعوذة، وكتب لتعليم السحر وفحم حجري، وخواتم، ومحار، وأوراق نباتية، ومساحيق، ولفافات قطن تدخل في السحر، وإبر تدخل في التعاويذ، وخيوط، ومواد داكنة».
تأثير ضار
أما المحامية نادية عبد الرزاق فتصف الظاهرة بأنها سلبية ليس لتأثيرها الضار فحسب، وتقول: «إن قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي أورد تعريفاً واضحاً ومحدداً لمفهومي السحر والشعوذة والجرائم المرتبطة بهما، حيث يعاقب القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، كل من ارتكب بقصد استغلال الغير أو الإضرار به، عن طريق أعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل، سواء أكان ذلك حقيقة أم خداعاً، بمقابل أم من دون مقابل».
وتوضح أن القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعان بآخر في أعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل المنصوص عليها في المادة السابقة بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته أو جلب أو استورد أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف كتباً أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة لأعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل، وروج بأي وسيلة من الوسائل لأي عمل من أعمال المخادعة أو الشعوذة.
أكد مستشارون أسريون وقانونيون ورجال دين، أن السحر والشعوذة لا يرقيان إلى مستوى الظاهرة في الدولة، داعين في الوقت ذاته إلى تجنب ممارسي هذه الأفعال، نظراً لتأثيرهم في حياة الأسر، بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة الناجمة عن التعامل معهم، فضلاً عن تجريم القانون في الدولة للشعوذة ومستخدميها، كما طالبوا بضرورة رفع الوعي لدى كل أفراد المجتمع حول مخاطر السحر والشعوذة والتعريف بعقوبتهما وحكمهما في الإسلام. دبي - نورا الأمير ومرفت عبدالحميد
<div> </div>

مشكلات الزواج والإنجاب والخلافات الأسرية أبرز الأسباب

السحر والشعوذة خراب بيوت

958665_wep_06-11-2022_p04.jpg

وعلى الرغم من التحذيرات التي تطلقها الجهات الأمنية في الدولة لمنع تنامي هذا النوع من النصب والاحتيال.

أقام عامل دعوى قضائية إمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام الشركة التي يعمل لديها (المشكو عليها) بأن تؤدي له مبلغ 170 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامها بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه، إن المشكو عليها، تسببت بخطئها في إصابته أثناء عمله لديها بإصابات أسفرت عن خضوعه إلى عملية تم على أثرها بتر يده اليمنى من الأصابع إلى مرفق اليد، وقد صدر ضدها حكماً جزائياً بالإدانة، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة وأرفق صوراً ضوئية لأحكام قضائية وصورة تقرير طبي وصور مستندات أخرى.
وأمام مكتب إدارة الدعوى قدم وكيل المشكو عليها مذكرة جوابية طالعتها المحكمة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لانعقاد الاختصاص لمحكمة أبوظبي العمالية وبعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على الوزارة المختصة وبعدم سماع الدعوى لمضي سنة من تاريخ استحقاق الحق المطالب به وفقاً للمادة 54/7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وقرر القاضي المشرف ندب الطب الشرعي وبعد إيداع التقرير قدم وكيل الشاكي مذكرة تعقيبية طالعتها المحكمة صمم فيها على طلباته وبعد تحضير الدعوى أحالها القسم المختص للمحكمة.
تفاصيل 
وقالت المحكمة بأن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليها عن تهمة التسبب بخطئها في إصابة الشاكي لعدم توفيرها شروط الأمن الصناعي بالنسبة لمكان العمل، وقد صار هذا الحكم باتاً لعدم الطعن عليه وفقاً للشهادة الصادرة من نيابة استئناف الظفرة، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المشكو عليها وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها.
ونوهت المحكمة بأنه عن طلب التعويض المادي والمعنوي والأدبي، فإن من المقرر وفقاً لنصوص المواد 282، 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وأن الضمان يقدر بما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
وأوضحت بأن تقرير الطب الشرعي الذي تطمأن إليه المحكمة لسلامة الأسس المبني عليها ذلك التقرير ولصدوره من متخصص قد خلص إلى أن الشاكي تخلف لديه بسبب خطأ المشكو عليها إصابة هرسيه بالطرف العلوي الأيمن أدت إلى بتر تام إصابي في الطرف العلوي الأيمن في مستوى أعلى من مفصل المرفق الأيمن، مما يشكل عاهة مستديمة وعجزاً دائماً قدره بنسبة 100% من منفعة الطرف العلوي الأيمن، الأمر الذي يستحق معه الشاكي أرشاً غير مقدر فيه حكومة عدل كونه لم يتبيّن من تقرير الطبيب الشرعي وجود أي إصابات أخرى فيها دية أو أرش مقدر، بالإضافة إلى ما أصابه من ألم وحسرة وحزن.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ وقدرة 110 آلاف درهم وألزمت المشكو عليها بالمصاريف.

110 آلاف درهم تعويضاً لعامل فقد جزءاً من ذراعه اليمنى

اطلعت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة سمية عبدالله السويدي رئيسة اللجنة، على 58 شكوى واردة للمجلس، واستعرضت الرأي القانوني الخاص بالشكاوى وردود الجهات ذات العلاقة واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: صابرين حسن اليماحي مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وحميد علي العبار، وضرار حميد بالهول الفلاسي، وهند حميد العليلي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتختص لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي بمتابعة وبحث الشكاوى الواردة إلى المجلس لبيان مدى صحتها والسعي بين أطرافها للوصول إلى أنسب الحلول، وتلقي الإجابات اللازمة عليها، وإعداد تقرير سنوي عن الشكاوى، لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها، ومؤشرات الاتجاهات بشأنها.
ومن شروط تقديم الشكوى أن تكون موجهة ضد جهة اتحادية، وأنْ تكون مكتوبة (ورقية أو إلكترونية) وصادرة عن مقدم شكوى موجود فعلاً ومحدد تحديداً قاطعاً (اسمه ومحل إقامته وعمله) وموقعة منه.
وأن يكون لمقدمها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة في تقديمها، وأنْ تكون واضحة ومحددِة للهدف المقصود منها، وألا تتضمن عبارات مسيئة للجهة المشكو ضدها أو لأي جهات أخرى، وأن يكون مُقدِم الشكوى قد لجأ للجهة المنسوب إليها الشكوى لحل موضوعها، ولم يجد منها حلاً، قبل أن يتقدم بشكواه للمجلس.
ويشترط أيضاً ألا يكون سبق للجنة النظر في موضوع الشكوى، ولم يَجدّ جديد يستدعي إعادة النظر فيها مرة أخرى، وأن يقدم الشاكي مع شكواه صورة من بطاقة الهوية السارية المفعول، أو ما يقوم مقامها من أدلة ثبوتية مماثلة، وألا يكون موضوع الشكوى قد صدر فيه حكم قضائي نهائي من إحدى المحاكم بالدولة، إلا إذا جدّت وقائع جديدة لم تكن مطروحة على المحكمة.

لجنة في «الوطني» تطلع على 58 شكوى

سيس

أقام شاب دعوى قضائية طالب فيها إلزام شقيقته بأن تؤدي له 100 ألف درهم.
وقال شارحاً لدعواه إنه كان وصياً عليها، بموجب إعلان الوراثة الشرعي، وقد تحمل نفقاتها من مأكل ومشرب وملبس ومصروفات أخرى متعلقة بالمعيشة حتى تزويجها، وقد تسلمت أموالها وطلبت ما تبقى منها لديه بموجب دعوى قضائية، الأمر الذي حدا به إلى مطالبة المدعى عليها بقيمة المصروفات التي أنفقها عليها.
وقدم محامي المدعى عليها مذكرة جوابية تمسك فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وطلب إغفال الطلبات، لكون المبلغ المحكوم به في الدعوى المدنية هو نصيب المشكو عليها الشرعي الذي في حوزة الشاكي بعد خصم المصروفات والنفقات التي تكبدها في رعاية شقيقته من مأكل وملبس وتعليم وخلافه، وأن الشاكي أثار الطلبات ذاتها في الاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المستحق للمشكو عليها إلى 96 ألفاً و938 درهماً، ثم تقدم الشاكي بطلب إغفال أمام المحكمة ذاتها، في محاولة أخرى لخصم أي مبالغ أخرى، إلا أن محكمة الاستئناف تصدت له وقضت برفض طلب الإغفال.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى «مدني بسيطة» واستئنافها، والطلبات المقدمة فيها أمام محكمة الاستئناف أنها قضت للشاكي بطلباته المقدمة فيها بعد خصم ما صرف عنها برسم متعلقاتها الشخصية بمبلغ 93 ألفاً و770 درهماً، ورفضت ضمنياً بقية الطلبات، وهي نفقات المأكل والمشرب والمسكن والتعليم والتطبيب وكل مستلزمات الخدمات الخاصة وانتهت لرفضها لعدم الإثبات، ومن ثم تكون مطالبة المدعي بها مجدداً دون تقديم أدلة واقعية جديدة، واكتفاؤه بطلب ندب خبير دون أن يرفق أي كشوفات أو سجلات معتمدة تثبت أحقيته في ما ذهب إليه من طلبات قبل المدعى عليها على غير أساس قانوني.
وإذ لم يلق القضاء قبولاً لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف، ناعياً على الحكم المستأنف مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع على الرغم من تقديم المستندات وكشوفات معتمدة تثبت أحقيته في طلباته فضلاً على إقرار المستأنف ضدها أنها كانت تقيم معه وهو من ينفق عليها.
حيثيات 
من جانبها، أوضحت محكمة استئناف العين في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الصادر في الدعوى مدني بسيطة والحكم الاستئنافي، وحكم الإغفال، أنها قضت للمستأنف بطلباته بعد تصفية الحساب وخصم مبلغ 93 ألفاً و770 درهماً وهو ما صرفه المستأنف لصالح المستأنف ضدها وتم رفض طلبات نفقات المأكل والمشرب والمسكن والتطبيب ومستلزمات التعليم لعدم الإثبات بتقديم الحسابات والفواتير الدالة على الرغم من ندب خبير سابق في الدعوي السابقة، مشيرة إلى أن الحالة التي انتهت بالأحكام السابقة لم تتغير ومن ثم يحول ذلك من معاودة طرح النزاع من جديد، ويضحى الاستئناف على غير سند.
وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الشاكي بالمصاريف.

يطالب شقيقته بـ100 ألف درهم مقابل إنفاقه عليها

أقامت فتاتان دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طلبتا فيها إلزام سيدة بأن تؤدي لهما مبلغ 100 ألف درهم كتعويض عما لحقهما من أضرار مادية وما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة وإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ 100 ألف درهم أخرى كتعويض عما لحقهما من أضرار أدبية ومعنوية جراء تعدي المشكو عليهما مع الفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامها بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.
وقالتا شارحتين لدعواهما: إن المشكو عليها قامت بسبهما وشتمهما والتعدي على خصوصيتهما وقد صدر ضدها حكماً جزائياً بالإدانة والتعويض المؤقت كما أنها قامت بغلق الأبواب ووضع السيارة خلف باب الجزء المفرز العائد للشاكتين بناء على الأحكام القضائية ما أضر بهما مادياً بسبب التكاليف التي دفاعها بسبب خطأ المشكو عليها.
حيثيات
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات أن المشكو عليها صدر في حقها حكماً حضورياً بالإدانة تهمة سب الشاكيتين، وإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ وقدره 3 آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن تعويض الشاكيتين تعويضاً نهائياً عن جميع الأضرار الأدبية التي لحقت بهما بسبب خطأ المشكو عليها كافياً في مبلغ 10 آلاف درهم يخصم منه مبلغ 3 آلاف درهم الذي سبق وأن قضي به الحكم الجزائي.
ورفضت المحكمة طلب التعويض عن الاعتداء على الخصوصية لخلو الأوراق من دليل على ذلك سيما وأن المحكمة الجزائية قضت ببراءة المشكو عليها من هذه التهمة، كما رفضت المحكمة طلب إلزام المشكو عليها بأن تؤدي لهما مبلغ 100 ألف درهم كتعويض مادي لخلو أوراق الدعوى ما يفيد معه وقوع ضرر مادي لحق بالشاكيتين بسبب المشكو عليها.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكيتين مبلغ 7 آلاف درهم، وألزمت المشكو عليها بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

دعوى لإلزام سيدة بدفع 200 ألف درهم عن واقعة سب واعتداء

أقامت فتاة دعوى قضائية ضد أخرى، أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بها، مع إلزامها برسوم التوفيق والمصالحة بمبلغ 1000 درهم، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة لدعواها، إن المشكو عليها قامت بالاعتداء عليها بالضرب، وقد صدر ضدها حكم جزائي قضى بتغريمها 7 آلاف درهم.
وخلال نظر القضية، تخلفت المشكو عليها عن الحضور وتبين إعلانها، فيما أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليها في القضية الجزائية عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكية، والذي تسبب لها بالأضرار المبينة بالتقرير الطبي المرفق في الأوراق.
عن طلب التعويض، أشارت الشاكية إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المشكو عليها عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكية، ولقد تعرضت الشاكية لأضرار مادية ومعنوية نتيجة لذلك الفعل الإجرامي يستوجب التعويض المادي والمعنوي عنه لما لحقها من ضرر جسدي وأيضاً آلام نفسية من جراء هذه الإصابات، وما شعرت به من خوف وفزع وألم لحظة وقوع الاعتداء، بالإضافة إلى حالة الإهانة التي صاحبتها، وهو ما يشكل ضرراً أدبياً لحق بها. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 10 آلاف درهم مع إلزامها الرسوم والمصاريف، ليصل إجمالي المبالغ التي دفعتها المشكو عليها إلى 17 ألف درهم. (أبوظبي – موفق محمد)

17 ألف درهم غرامة بسبب مشاجرة نسائية

50.jpg

رفعت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدينة والإدارية، تطالب فيها بإلزام محاسب الشركة بأن يؤدي لها مبلغ 13,421.29 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام والتعويض مبلغ 5.000 درهم مع إلزامه بالرسوم و المصاريف.
وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه كان يعمل لديهم بوظيفة محاسب، وأثناء فترة عمله قام باختلاس مبلغ 7,421.29 درهم عن طريق استلام مبالغ مالية من العملاء ولا يودعها في حساب الشركة (الشاكية). مشيرة بأنها قامت بدفع رسوم قضائية للدعوة تمثلت في مبلغ 3.000 درهم رسوم أمانة الخبرة في الدعاوى الجزائية بالإضافة لمبلغ 3.000 درهم لإعداد التقرير الاستشاري.
وقضت المحكمة الجزائية ببراءة المحاسب، فتقدمت الشركة باستئناف على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية والتي حكمت بإدانة المشكو عليه عن جريمة الاختلاس ومعاقبته بالغرامة مبلغ 10.000 درهم.
لتتوجه الشركة إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضات، وساند الشاكية دعواه بصورة ضوئية من الحكم الجزائي، وإيصال سداد رسم أمانة خبرة، وسند قبض رسوم تقرير استشاري.
وأمام هيئة المحكمة المدنية، عبر تقنية الاتصال المرئي، حضر ممثل الشركة الشاكية، والتمس الحكم ولم يحضر المشكو عليه رغم الإعلان قانوناً.
وقالت المحكمة إن البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المشكو عليه قد أدين جزائياً بجريمة اختلاس مبالغ مالية من الشاكية، بموجب الحكم الصادر ضدها في القضية الجزائية، وبناء على ذلك أضحى ذلك الحكم نهائياً وباتاً وأثبت قيامه بالاستيلاء على الأموال المملوكة للشاكية البالغة 7,421.29 درهم.
وأفادت بأن ذلك الفعل الذي أدينت بموجبه المشكو عليه وهو اختلاس الأموال المملوكة للشاكية، هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند وكيل الأخيرة في إقامة دعواه الماثلة، فإن الحكم الجزائي سالف الذكر إذ قضى بإدانة المشكو عليه لثبوت الفعل المجرم قانوناً في حقه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام هذه المحكمة والتي باتت مقيدة بثبوت ذلك الفعل ونسبته إلى المشكو عليه بما يمتنع عليها معه أن تخالفه أو تعيد بحثه .
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 7,421.29 درهم، ومبلغ 8.000 درهم تعويضاً عن كافة الأضرار وإلزامه بالرسوم والمصاريف، ليصل اجمالي المبالغ الملازم بدفعها المحاسب في الدعوة الجزائية والمدنية إلى 25 ألف و421 درهم.

معاقبة محاسب بإعادة 3 أضعاف المبالغ التي اختلسها

أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد أخرى، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي مع الفائدة بواقع 9% عن «سحجات» أصابتها نتيجة اعتداء وقع عليها مع إلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وقالت شارحة لدعواها أن المشكو عليها قامت بالاعتداء عليها وقد صدر ضدها حكماً جزائياً بالإدانة وقد نتج عن خطأ المشكو عليها أضرار مادية وأدبية ما حدا بها إلى إقامة دعوى التعويض، وأرفقت صور أحكام جزائية وصورة تقرير طبي، فيما قدم وكيل المشكو عليها مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المشكو عليها عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكية ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المشكو عليها وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للشاكية، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعله ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليها وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.
وأشارت المحكمة في طلب الشاكية بالتعويض، أن الثابت من الحكم الجزائي أن المشكو عليها قامت بالاعتداء على الشاكية، وقد نتج عنه حسب التقرير الطبي المرفق سحجات طولية وعرضية لحقت بجسم الشاكية، وكدمات مع تورم واحمرار في الساعد الأيسر وكذلك أعلى الظهر بالإضافة إلى ما أصاب الشاكية من أضرار معنوية تمثلت فيما أصابها من شعور بالآلم والحسرة والحزن بسبب خطأ المشكو عليها.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 30 ألف درهم وألزمتها بالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

تطالبها بـ 200 ألف درهم تعويضاً عن «سحجات» جسدية

رفعت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد طليقة ابنها، طالبت فيها بإلزامها بتعويضها بمبلغ 48 ألف درهم عن ما أصابها من أضرار مادية وأدبية، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها: إن المشكو عليها كانت زوجة ابنها وقد طلقها، وله منها أربعة أبناء، وقد قامت بفتح بلاغ جزائي ضدها بتهمة الاعتداء على سلامة جسم حفيدها بالضرب، إلا أن المحكمة قد أصدرت حكمها حضورياً بالبراءة، ما أصابها بأضرار مادية ومعنوية جراء ذلك البلاغ.
وخلال نظر الدعوى قدمت الشاكية سنداً لدعواها صوراً ضوئية من حكم الطلاق، والحكم الجزائي وشهادة بعدم الاستئناف على الحكم، فيما أكدت المشكو عليها أنها لم تكن تقصد الكيد، وإنما لاحظت أثر اعتداء على ابنها الصغير، فقدمت بلاغاً للشرطة، حيث طلب منها ذكر بعض الأسماء لغاية التحقيق، فذكرت اسم الشاكية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عن ما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة.
اعتداء
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من لجوء المشكو عليها إلى السلطات المختصة للإبلاغ عن جريمة اعتداء الشاكية على سلامة جسم ابنها، أنها قد استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون على النحو المقرر بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية، إذ إنها قد ولجت أبواب القضاء تمسكاً وذوداً عن حق تدعيه لنفسها، وكانت معتقدة بذلك، ولا يفسر ذلك على سوء النية، ومن ثم فإن لجوءها للقضاء هو حق كفله الدستور والقانون للجميع.
ولفتت المحكمة إلى أن الأوراق قد خلت من أي دليل على سوء النية، ومن ثم فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق، وطالما أن ذلك كان في حدود استعمالها حقاً مشروعاً أباحه لها القانون، وقد خلت أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالشاكية، سيما وأن براءتها في الدعوى الجزائية لا تدل على كذب البلاغ المقدم من المشكو عليها، ولم يثبت لهذه المحكمة أن المشكو عليها في استعمالها هذا الحق إنما قصدت الإساءة إلى الشاكية، الأمر الذي تغدو معه دعوى المطالبة بالتعويض قائمة على غير أساس.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكية بالرسوم والمصاريف.

سيدة تطالب طليقة ابنها بدفع 48 ألف درهم عن اتهام كيدي

اطلعت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سمية عبد الله السويدي رئيسة اللجنة، على 23 شكوى واردة للمجلس، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: حميد علي العبار مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وعلي جاسم، وهند حميد العليلي عضوي المجلس الوطني الاتحادي.
وبحثت اللجنة 23 شكوى مقدمة إلى المجلس الوطني الاتحادي، واستعرضت الرأي القانوني الخاص بها وردود الجهات ذات العلاقة بالشكاوى المعروضة، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
كما وجهت بمخاطبة بعض الجهات المعنية بالشكاوى لمزيد من الاستيضاح. وتختص لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي بمتابعة وبحث الشكاوى الواردة إلى المجلس لبيان مدى صحتها والسعي بين أطرافها للوصول إلى أنسب الحلول، وتلقي الإجابات اللازمة عليها، وإعداد تقرير سنوي عن الشكاوى، لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها، ومؤشرات الاتجاهات بشأنها.
شروط
ومن شروط تقديم الشكوى أن تكون موجهة ضد جهة اتحادية، وأنْ تكون مكتوبة (ورقية أو إلكترونية) وصادرة عن مقدم شكوى موجود فعلاً ومحدد تحديداً قاطعاً (اسمه ومحل إقامته وعمله) وموقعة منه، وأن يكون لمقدمها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة في تقديمها، وأن تكون واضحة ومحددِة للهدف المقصود منها، وألا تتضمن عبارات مسيئة للجهة المشكو ضدها أو لأي جهات أخرى، وأن يكون مُقدِم الشكوى قد لجأ للجهة المنسوب إليها الشكوى اضافة الى شروط اخرى.

لجنة الشكاوى في «الوطني» تنظر 23 شكوى

target3544281078916096210.jpg

أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد جارة لها طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها بأن المشكو عليها قامت بتقديم بلاغ كيدي ضدها ادعت فيه أن الشاكية قامت بالاعتداء عليها بالضرب والسب، ما سبب لها الإصابات الواردة بالتقرير الطبي، وقضت المحكمة الجزائية حضورياً ببراءتها من التهم المسندة إليها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر، مشيرة إلى أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً علماً يقيناً لا يدخله الشك في الواقعة التي أبلغ بها أنها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها.
وأكدت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل لإثبات خطأ المشكو عليها، أو توافر حالة من الحالات المحددة في قانون المعاملات المدنية، وكان ما قامت به من فتح بلاغ في مواجهة الشاكية بخصوص الاعتداء عليها وسبها يعد حقاً من الحقوق العامة المتعلقة بحق التقاضي، ولم يثبت للمحكمة من ظاهر الأوراق تعسفها في استعمال حقها المشروع في التقاضي والذي كفله القانون والدستور والمتمثل في التقدم بالبلاغات والدعاوى لإثبات الحقوق.
وأشارت إلى أنه لم يثبت كذب تلك الوقائع التي أبلغت عنها أو أنها كانت تنوي الإضرار بالشاكية بما أبلغت عنه، ولم يثبت كيدية ذلك البلاغ أو التسرع في تقديمه أو أن المشكو عليها كانت كاذبة عند قيامها بالإبلاغ عن التهمتين المسندتين للشاكية، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب المدعى عليها.
وأشارت المحكمة إلى أنه مع انهيار ركن الخطأ تنهار معه باقي أركان المسؤولية التقصيرية، ما يكون معه طلب الشاكية بالتعويض عن كيدية الدعوى وإساءة استخدام حق التقاضي قائماً على غير سند صحيح من الواقع والقانون. وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشاكية بالرسوم والمصروفات.

تطالب جارتها بدفع 200 ألف درهم لفتحها بلاغاً ضدها

3902460.jpg

أقامت شركة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد موظف وزوجته، طالبت بإلزام المشكو عليهما متضامنين بسداد مبلغ 170 ألف درهم، وإلزامهما بالفائدة القانونية.
وأفادت شارحة لدعواها بأن المشكو عليه الثاني (الزوج) أساء استغلال الوكالة الممنوحة له من الشركة، لمصالح شخصية في غير الغرض، الذي حررت من أجله، وقام بتعيين زوجته المشكو عليها الأولى بوظيفة كاتب استقبال عام، براتب شهري قدره 15 ألف درهم، على الرغم من أن الموظفات اللاتي يعملن بنفس الوظيفة في الشركة يتقاضين أجراً شهرياً قدره 3 آلاف درهم.
وأشارت الشركة إلى أن المشكو عليها الأولى لم تحضر، ولم تباشر العمل، ولم يتخذ زوجها المشكو عليه الثاني ضدها أي إجراء، الأمر الذي يثبت صورية عقد العمل، لافتة إلى أن إجمالي الرواتب، التي تحصلت عليها المشكو عليها من دون وجه حق بلغت 170 ألف درهم.
وقدمت الشركة صورة من عقد عمل المشكو عليها الأولى، وصورة من كشف الرواتب الخاص بها، وما يفيد تحويله على شركة صرافة، وصورة من عقد عمل لموظفة لدى الشاكية معينه بنفس المسمى الوظيفي لعقد المشكو عليها الأولى، وبراتب شهري قدره 3 آلاف درهم، وصورة من إنذار موجه للشاكية عليها الأولى برد المبالغ موضوع الدعوى، وصورة من الوكالة الممنوحة من المدعية للمدعى عليه الثاني، وما يفيد الإلغاء.
 
عدم اختصاص
وخلال نظر القضية، قدمت دفاع المشكو عليهما مذكرة، تمسكت فيها ببطلان الدعوى لعدم إرفاق الصحيفة على النموذج المعتمد لدى دائرة القضاء، وعدم تطابق اسم الموكل في سند الوكالة مع الاسم في صحيفة الدعوى، كما تمسكت بعدم اختصاص المحكمة لكون مطالبة الشاكية للمشكو عليها الأولى برد الرواتب، التي استلمتها منها بموجب عقد عمل غير محدد المدة، حيث يكون الاختصاص معقوداً للمحكمة العمالية، وليس للمحاكم المدنية، بالإضافة إلى أن المشكو عليه الثاني قام بتوقيع عقد العمل والمعتمد توقيعه في وزارة الموارد البشرية والتوطين باعتباره مالكاً من الباطن للشركة، وبموجب وكالة قضائية تخوله ذلك الأمر، الذي يثبت عدم صحة مزاعم المدعية، فيما قدمت الحاضرة عن المدعية مذكرة، صممت فيها على طلباتها.
 
حيثيات
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر ووفقاً للقانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل أنه في حال تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا القانون، فعليه أن يقدم طلباً بذلك إلى دائرة العمل المختصة، وعلى هذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طرفي النزاع، واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً، فإذا لم تتم التسوية الودية يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد قيام الشاكية، بتقديم طلبها المنوه عنه للجهة المختصة ابتداء بوزارة العمل.
وعن مسؤولية المشكو عليه الثاني، أشارت المحكمة إلى أن الثابت في الأوراق أن الشاكية منحت للمشكو عليه الثاني بموجب وكالة خاصة الحق في تعيين الموظفين والعمال، وإنهاء خدماتهم والتوقيع على عقودهم ودفع رواتبهم، لافتة إلى أن الثابت في الأوراق أن المشكو عليه الثاني، وبموجب هذه الوكالة قام بتعيين المشكو عليها الأولى بوظيفة كاتب استقبال عام، وبالتالي فهو لم يتجاوز صلاحيات الوكالة الممنوحة له من قبل الشركة الشاكية، وبذلك فإن قرار التعيين كان ضمن صلاحياته المطلقة بهذا الشأن وغير المقيدة بقيد.
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهة المشكو عليها الأولى، لرفعها بغير الطريق، الذي رسمه القانون، وعدم قبول الدعوى في مواجهة المشكو عليه الثاني.

موظفة استقبال تتحصل على 170 ألف درهم رواتب دون أن تعمل يوماً واحداً

أقامت شركة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد موظف وزوجته، طالبت بإلزام المشكو عليهما متضامنين بسداد مبلغ 170 ألف درهم، وإلزامهما بالفائدة القانونية.

نتائج البحث عن: المشكو ضدها